أسئلة مكررة

العائد المتوقع من هذا النوع من الاستثمار يتكون من عائد دوري يبدأ بنسبة 11% سنوياً ويزداد بمعدل 10% سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عائد إضافي يتراوح بين 10% و15% من قيمة الحصص الاستثمارية في العقار. إجمالياً، يتوقع المستثمر تحقيق عائد يتراوح بين 70% و85% على مدار ثلاث سنوات.

اقل مبلغ للإستثمار 5000$ ما يعادل قيمة 5.5% – 6.25% من إجمالي قيمة العقار

توزيع الملكية يتم بناءً على النسبة المئوية لقيمة الحصة الاستثمارية لكل مستثمر. يتم توضيح هذه النسبة في العقد المبرم بين المستثمر والشركة المطورة، وتشمل قيمة المبلغ المدفوع ونسبة الحصة الاستثمارية التي تخص المستثمر.

لأن قيمة الأموال في البنك تفقد 35% من قيمتها نظراً للتضخم على العكس في العقار فإن قيمة العقار تزيد 15% سنوياً مع إضافه العائد الشهري

النسبة المئوية لكل مستثمر تحدد بناءً على قيمة المبلغ المدفوع من المستثمر وتقسيمه على عدد المستثمرين في الحصص الاستثمارية. فمثلاً، إذا كانت قيمة الوحدة 80 الف دولار وشارك فيها 10 مستثمرين، فإن كل مستثمر يملك 10% من العقار.

الاستثمار عبر الحصص يتيح للمستثمر الدخول في العقار بمبلغ أقل من شراء الوحدة بالكامل. إذا كان رأس المال محدودًا، يمكن للمستثمر شراء حصة استثمارية صغيرة بدلاً من تحمل تكاليف العقار بالكامل، مما يجعله أكثر مرونة وأقل مخاطرة.

المستثمر يتحمل فقط تكلفة الإدارة والتشغيل التي يدفعها للشركة، وهي تكلفة بسيطة ومقبولة. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المستثمر ضريبة عوائد الإيجار. هذا الاستثمار يعتمد على الشراكة في الحصة الاستثمارية، وليس على إيداع الأموال لأخذ عائد ثابت، مما يجنب أي شبهات ربوية.

يحق للمالك إدارة الوحدة العقارية بشكل منفرد في حالة التملك التام للعقار. أما في حالة اقتناء حصة في العقار، فإن صلاحية إدارة العقار ككل تبقى حصرية بالشركة المالكة أو المطورة.

نعم، يتم دفع تكاليف الإدارة والتشغيل بشكل مشترك بين المستثمرين، حيث يتم تقسيم هذه التكاليف على جميع المستثمرين في الوحدة بناءً على حصصهم الاستثمارية، ويتم دفعها شهريًا.

يحق للمستثمر بيع الوحدة في أي وقت، لكنه لن يحصل على نسبة 85% كاملة فورًا. هذه النسبة مقسمة إلى 36% عوائد دورية، والباقي يتم تحقيقه عند إعادة البيع بعد ثلاث سنوات. يستمر المستثمر في تلقي العوائد الدورية حتى فسخ العقد، وعند إعادة البيع، يتم البيع وفقًا للسعر السوقي للعقار في ذلك الوقت.

الشركة تحقق مكاسب من خلال قيمة الإدارة والتشغيل التي يدفعها جميع المستثمرين بناءً على نسبة حصصهم. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الشركة على عمولة عند شراء العقار وأخرى عند تأجيره.

لا يحق للمستثمر معرفة تفاصيل المستثمرين الآخرين المشاركين في الوحدة العقارية، حفاظًا على خصوصية الجميع.

بعد مرور ثلاث سنوات، يحق للمستثمر إما إعادة التعاقد مع الشركة لتأجير الوحدة مرة أخرى، أو بيع حصته الاستثمارية إذا رغب بذلك.

يمكن للمستثمر بيع حصته بعد مرور ثلاث سنوات أو خلال فترة الثلاث سنوات لأي مستثمر آخر، مع تحقيق العائد الاستثماري المتراكم حسب قيمة السوق في وقت البيع.