اسألنا
نموذج اتصال سريع
لا تتردد في الاتصال بنا
هل لديك أسئلة؟
يرجى قراءة الأسئلة أدناه وإذا لم تتمكن من العثور على إجابتك ، يرجى إرسال سؤالك إلينا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
أسئلة وأجوبة
أسئلة مكررة
العائد المتوقع من هذا النوع من الاستثمار يتكون من عائد دوري يبدأ بنسبة 11% سنوياً ويزداد بمعدل 10% سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عائد إضافي يتراوح بين 10% و15% من قيمة الحصص الاستثمارية في العقار. إجمالياً، يتوقع المستثمر تحقيق عائد يتراوح بين 70% و85% على مدار ثلاث سنوات.
اقل مبلغ للإستثمار 250.000 ما يعادل قيمة 5.5% – 6.25% من إجمالي قيمة العقار
توزيع الملكية يتم بناءً على النسبة المئوية لقيمة الحصة الاستثمارية لكل مستثمر. يتم توضيح هذه النسبة في العقد المبرم بين المستثمر والشركة المطورة، وتشمل قيمة المبلغ المدفوع ونسبة الحصة الاستثمارية التي تخص المستثمر.
لأن قيمة الأموال في البنك تفقد 35% من قيمتها نظراً للتضخم على العكس في العقار فإن قيمة العقار تزيد 15% سنوياً مع إضافه العائد الشهري
النسبة المئوية لكل مستثمر تحدد بناءً على قيمة المبلغ المدفوع من المستثمر وتقسيمه على عدد المستثمرين في الحصص الاستثمارية. فمثلاً، إذا كانت قيمة الوحدة 4 مليون جنيه وشارك فيها 10 مستثمرين، فإن كل مستثمر يملك 10% من قيمة الاستثمار.
الاستثمار عبر الحصص يتيح للمستثمر الدخول في العقار بمبلغ أقل من شراء الوحدة بالكامل. إذا كان رأس المال محدودًا، يمكن للمستثمر شراء حصة استثمارية صغيرة بدلاً من تحمل تكاليف العقار بالكامل، مما يجعله أكثر مرونة وأقل مخاطرة.
المستثمر يتحمل فقط تكلفة الإدارة والتشغيل التي يدفعها للشركة، وهي تكلفة بسيطة ومقبولة. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المستثمر ضريبة عوائد الإيجار. هذا الاستثمار يعتمد على الشراكة في الحصة الاستثمارية، وليس على إيداع الأموال لأخذ عائد ثابت، مما يجنب أي شبهات ربوية.
لا يحق لك إدارة العقار بنفسك، حيث تلتزم بدفع قيمة الإدارة الشهرية للشركة. الشركة بدورها مسؤولة عن توفير العائد والإدارة والتشغيل المتفق عليه في العقد.
نعم، يتم دفع تكاليف الإدارة والتشغيل بشكل مشترك بين المستثمرين، حيث يتم تقسيم هذه التكاليف على جميع المستثمرين في الوحدة بناءً على حصصهم الاستثمارية، ويتم دفعها شهريًا.
لا يجوز فسخ العقد إلا بعد مرور ثلاث سنوات. وإذا أراد المستثمر فسخ العقد قبل هذه المدة، فإنه يلتزم بدفع نسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من قيمة الوحدة بالكامل للشركة المطورة.
الشركة تحقق مكاسب من خلال قيمة الإدارة والتشغيل التي يدفعها جميع المستثمرين بناءً على نسبة حصصهم. بالإضافة إلى ذلك، تحصل الشركة على عمولة عند شراء العقار وأخرى عند تأجيره.
لا يحق للمستثمر معرفة تفاصيل المستثمرين الآخرين المشاركين في الوحدة العقارية، حفاظًا على خصوصية الجميع.
بعد مرور ثلاث سنوات، يحق للمستثمر إما إعادة التعاقد مع الشركة لتأجير الوحدة مرة أخرى، أو بيع حصته الاستثمارية إذا رغب بذلك.
يمكن للمستثمر بيع حصته بعد مرور ثلاث سنوات أو خلال فترة الثلاث سنوات لأي مستثمر آخر، مع تحقيق العائد الاستثماري المتراكم حسب قيمة السوق في وقت البيع.
لا يزال لديك بعض الأسئلة؟
لا تتردد واتصل بنا اليوم